طالبوا بتدخل الجهات المعنية لحمايتهم من التشرد و الضياع

طالبت أربع أسر بوقف تنفيذ حكم الإفراغ الذي أصدرته المحكمة الابتدائية وأيدته الاستئنافية من محلات سكناها بالقرب من مصلحة الأمراض السرطانية بمستشفى ابن رشد بالبيضاء.
وتستقر الأسر الأربع منذ ما يقارب الثلاثين سنة بالمستشفى، حسب تصريحات المتضررين، حيث أكدوا أن الحكم صدر في حقهم هم فقط الذين يستقرون بمصلحة الـ 40، المختصة في الأمراض السرطانية، في حين أن آخرين في نفس وضعهم مازالوا يستقرون دون أي مشاكل في مصالح أخرى.
وطالب المحكومون بتدخل الجهات المعنية لوقف التنفيذ لما يمكن أن يترتب عن ذلك، حيث سيصبحون عرضة للتشرد والضياع، خاصة أن من بينهم يتامى ليس لديهم من يتحمل مصاريفهم، ولا يمكن لهم أن يتحملوا دفع سومة كراء ولو غرفة واحدة.
وأكدت إحدى السيدات المتضررات أنها التحقت بمستشفى ابن رشد منذ 1980، حيث كان زوجها المتوفى يعمل بالمستشفى، وأضافت أن الأسر التي حكم عليها بالإفراغ كانت تستقر بالجزائر، حيث تم طردهم منها هم وآلاف المغاربة بسبب نزاع الصحراء ودخلوا إلى المغرب واستقروا بمخيمات بإقليم وجدة، حيث فقدوا ممتلكاتهم وأمتعتهم وأن الملك الراحل الحسن الثاني هو الذي أعطى أوامره بتوفير السكن والوظيفة لكل المرحلين، وأنهم على هذا الأساس يستقرون بالمستشفى، وأكدت متضررة أخرى أن السكن الذي يستقرون به ليس في مستوى السكن اللائق، غير أن الحاجة هي التي تدفعهم إلى الاستقرار به: « لو كان لنا خيار آخر أو إمكانية اقتناء سكن مناسب لما قضينا ليلة أخرى هنا». وأضاف متضرر آخر أنه لم يعد بإمكانهم تدبر مكان آخر للعيش بعد أن أحيلوا على التقاعد، وأن تقاعدهم لا يكفي لتغطية مصاريف العيش.
ورفع المركز الاستشفائي ابن رشد دعوى قضائية ضد الأسر التي صدر ضدها الحكم القضائي، بناء على حاجته إلى خلق أجنحة وفضاءات أخرى لاستقبال المرضى، وذلك في إطار سياسته العامة الرامية إلى خلق ظروف ملائمة لخدمة المرضى، حيث إن الإقبال المتزايد على المستشفيات التابعة للمركز، وما يتطلبه ذلك من إضافة عدة أجنحة للاستقبال والفحص والإيواء جعل المركز يفكر في ضرورة استغلال كل الفضاءات بالمستشفى، خاصة بعد وقوفه على استغلال مجموعة من الأسر لبعض مرافقه بدون سند قانوني.
وطالب المتضررون الجهات المعنية بالتعاطي مع قضيتهم بنوع من المسؤولية، إذ إن من بينهم يتامى لا معيل لهم ومتقاعدون، وأنه على الأقل يجب تقديم مساعدة أو تسهيلات لهم من أجل اقتناء سكن اقتصادي يقيهم من التشرد، على أساس أن يدفعوا مبلغا مخفضا في البداية ومن ثم يكون الباقي عن طريق اقتطاعات معقولة.


 جريدة المساء العدد 903